لعدم تحقّق الشهرة بل ظاهر جملة منهم كالشيخ رحمه الله في النهاية وابن إدريس على وجه ، وصريح المحقّق والعلامة - رحمهما الله - في المعتبر والتذكرة والمنتهى ، هو وجوب الإتمام في المحلّ المذكور من باب صدق الوطن العرفي ، لا أنّ هناك تعبدا من الشرع ، بل صرّح المحقّق ( ره ) ، بأنّ الشارع لم يجعل للوطن حدّا ، وجعل رواية ابن بزيع مؤيّدة لمقصوده ، بل العلامة عليه الرحمة لم يستند إليها في بعض كتبه واستند إلى الصدق العرفي . فنسبة القول بوجوب الإتمام في المحلّ المذكور إليهم ، ولا سيّما المحقّق والعلامة في غير محلَّها ، فإذا ثبت عدم صحّة النسبة إلى زمن المحقّق والعلامة فإلى من كان بعد زمانهما أيضا يكون الأمر كذلك . نعم قد نسب المستند وصاحب الرياض عليهما الرحمة إلى المشهور القول بالوطن الشرعي وهو أيضا ليس بصحيح ، لما سنذكر عبارات عدة منهم الدالَّة ظهورا أو صريحا من كون المناط عندهم الصدق العرفي بكونه وطنه لا أنّ الشارع جعل للوطن حدّا خاصّا تعبّدا . نعم عبارة عدّة من الفقهاء مجملة فإنّهم عبّروا بما في رواية ابن بزيع المتقدّمة ( 1 ) ولم يبيّنوا وجه هذا التعبير هل هو من باب التعبّد أو كان تبعا للرواية . والحاصل أنّ كتب القوم التي بأيدينا على قسمين ( أحدهما ) ما اكتفى فيها بذكر الفتوى من دون بيان الاستدلال وكيفيّته ( ثانيهما ) استدلاليّة ونحن لما نظرنا الثاني نرى أنّهم استدلَّوا للحكم بصدق الوطن

--> ( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 8 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 520 .